📞 02129099810

شروط الاستخدام

شروط الاستخدام

باستخدامك موقع www.energyplusstore.com تُعدّ قابلاً بالشروط التالية.

١. مالك الموقع

الشركةENERGYPLUS TEKNOLOJİ A.Ş.
العنوانOruçreis Mah. Tekstilkent Cad. İş Hanı Blok Kat 3 No: 315، أتيشالان، إسنلر / إسطنبول، تركيا
الهاتف‎+90 212 909 98 10
البريد الإلكترونيinfo@energyplusstore.com
الدائرة الضريبية / الرقم__TO_BE_COMPLETED__
رقم MERSIS__TO_BE_COMPLETED__

٢. نطاق الخدمة

تُباع عبر الموقع منتجات في مجالات أتمتة المباني والتحكم الصناعي وإدارة الطاقة. وتخضع عمليات البيع لأحكام عقد البيع عن بُعد.

٣. العضوية

يجب أن تكون المعلومات التي تقدّمها عند التسجيل صحيحة ومحدَّثة. وأنت مسؤول عن أمان حسابك وسرية كلمة المرور الخاصة بك. يُرجى إبلاغنا فوراً إذا لاحظت استخداماً غير مصرّح به لحسابك.

٤. الملكية الفكرية

التصاميم والنصوص والصور والشعارات والبرمجيات الواردة في الموقع مملوكة للبائع أو لأصحاب الحقوق المعنيين. ولا يجوز نسخها أو استنساخها أو استخدامها لأغراض تجارية دون إذن. وأسماء العلامات والمنتجات التابعة لأطراف ثالثة هي علامات تجارية مسجّلة لأصحابها.

٥. دقة المحتوى

تُعدّ معلومات المنتجات ومواصفاتها الفنية وأسعارها بعناية؛ ومع ذلك قد تحدث تغييرات من جهة الشركة المصنّعة أو أخطاء مطبعية أو أخطاء في النظام. وفي مثل هذه الحالات يحتفظ البائع بحق إلغاء الطلب وردّ المبلغ المُحصَّل.

٦. حدود المسؤولية

لا يُضمَن أن يعمل الموقع دون انقطاع أو دون أخطاء. ولا يُسأل البائع عن النتائج الناشئة عن تركيب المنتجات وتشغيلها واستخدامها في حال عدم استخدامها وفقاً لوثائقها الفنية والتشريعات ذات الصلة.

٧. التعديلات

يحتفظ البائع بحق تعديل هذه الشروط دون إشعار مسبق. ويسري النص الحالي اعتباراً من تاريخ نشره في هذه الصفحة.

تسوية النزاعات

تختص لجان التحكيم الاستهلاكية بالنزاعات الناشئة عن هذا العقد ضمن الحدود المالية التي تعلنها وزارة التجارة التركية في شهر كانون الأول من كل عام، وتختص محاكم المستهلك بما يتجاوز تلك الحدود. ويجوز للمستهلك التقدّم بطلبه إلى اللجنة أو المحكمة في محل إقامته أو في مكان إتمام المعاملة.

إذا لم يكن المشتري مستهلكاً (أي أن الشراء تم لأغراض تجارية أو مهنية)، فلا يُطبَّق القانون رقم 6502؛ وتختص في هذه النزاعات محاكم ودوائر التنفيذ في إسطنبول (باكركوي).

هذه ترجمة للتيسير فقط. النص التركي هو النسخة المُلزِمة، وفي حال وجود أي اختلاف يُعتدّ بالنص التركي.