عقد البيع عن بُعد

يخضع هذا العقد للقانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك ولائحة العقود المُبرمة عن بُعد. ويتضمّن النص أدناه الشروط العامة للعقد؛ أما التفاصيل الخاصة بالطلب (المنتجات والكمية والمبلغ وعنوان التسليم والفوترة وطريقة الدفع) فتُنشأ أثناء إتمام الشراء وتُعدّ جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

المادة 1 — الأطراف

1.1. البائع

الشركة	ENERGYPLUS TEKNOLOJİ A.Ş.
العنوان	Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. İş Hanı Blok Kat 3 No: 315، أتيشالان، إسنلر / إسطنبول، تركيا
الهاتف	‎+90 212 909 98 10
البريد الإلكتروني	info@energyplusstore.com
الدائرة الضريبية / الرقم	__TO_BE_COMPLETED__
رقم MERSIS	__TO_BE_COMPLETED__

1.2. المشتري

تُعتمد بيانات الاسم/الشركة والعنوان والهاتف والبريد الإلكتروني المُقدَّمة أثناء إتمام الشراء.

المادة 2 — الموضوع

موضوع هذا العقد هو تحديد حقوق والتزامات الطرفين فيما يتعلق ببيع وتسليم السلع/الخدمات التي طلبها المشتري إلكترونياً عبر موقع البائع www.energyplusstore.com، والمبيّنة خصائصها وسعر بيعها في ملخص الطلب.

المادة 3 — السلع/الخدمات والسعر

نوع السلعة/الخدمة وكميتها وعلامتها التجارية وطرازها وسعر بيعها وطريقة الدفع وبيانات التسليم هي كما وردت في ملخص الطلب. والأسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة. ولا تُطبَّق رسوم شحن على الطلبات بقيمة 10٬000 ليرة تركية فأكثر، وما دون ذلك تُطبَّق رسوم قدرها 1٬000 ليرة تركية تُعرض بشكل منفصل في ملخص الطلب.

المادة 4 — أحكام عامة

4.1. يُقرّ المشتري بأنه اطّلع على المعلومات المسبقة المتعلقة بالخصائص الأساسية للسلعة/الخدمة وسعر بيعها وطريقة الدفع والتسليم وفهمها، وأنه قدّم التأكيد اللازم إلكترونياً.

4.2. تُسلَّم السلعة إلى العنوان الذي يحدده المشتري خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً القانونية. وتُبيَّن حالة المخزون ومدة التوريد في صفحة المنتج.

4.3. إذا كانت السلعة ستُسلَّم إلى شخص غير المشتري، فلا يُسأل البائع عن رفض ذلك الشخص استلامها.

4.4. على المشتري فحص السلعة عند التسليم وعدم استلام السلع التي تبدو متضررة. وتُعدّ السلع المستلَمة سليمة وغير متضررة. وفي حال التسليم المتضرر يجب تنظيم محضر إثبات ضرر مع شركة الشحن.

4.5. في حال الدفع بالحوالة المصرفية/EFT، تبدأ عملية التسليم فور وصول قيمة الطلب إلى حساب البائع.

4.6. إذا تعذّر على البائع التسليم ضمن المدة بسبب قوة قاهرة أو ظروف استثنائية، يُخطر المشتري بذلك. وفي هذه الحالة يحق للمشتري إلغاء الطلب، ويُردّ إليه المبلغ المدفوع خلال 14 يوماً.

المادة 5 — الحق في الانسحاب

5.1. يحق للمشتري الانسحاب من العقد خلال 14 (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تسليم السلعة إليه أو إلى من يعيّنه، دون إبداء أي سبب ودون دفع أي غرامة.

5.2. يكفي توجيه إشعار الانسحاب إلى البائع خلال هذه المدة كتابةً أو عبر وسيط تخزين دائم. الإشعار: info@energyplusstore.com

5.3. عند استعمال الحق في الانسحاب، يجب إرجاع المنتج غير مستعمل وبحالة قابلة لإعادة البيع، مع فاتورته وملحقاته القياسية إن وُجدت.

5.4. يردّ البائع المبلغ المُحصَّل خلال 14 يوماً من تسلّمه إشعار الانسحاب.

5.5. إذا استُخدمت في الإرجاع شركة الشحن التي بيّنها البائع في المعلومات المسبقة، يتحمّل البائع تكلفة الشحن. وإذا اختير ناقل آخر، يتحمّل المشتري التكلفة.

5.6. الحالات التي لا يُطبَّق فيها الحق في الانسحاب

السلع أو الخدمات التي يعتمد سعرها على تقلبات الأسواق المالية وتخرج عن سيطرة البائع.
المنتجات المُعدّة وفق مواصفات المستهلك أو المصنوعة خصيصاً له أو المبرمجة/المهيّأة خصيصاً.
السلع القابلة للتلف السريع أو التي قد تنتهي صلاحيتها.
المنتجات التي فُتحت أغلفتها أو أشرطتها أو أختامها الواقية بعد التسليم ولا يصلح إرجاعها لأسباب صحية أو متعلقة بالنظافة.
السلع التي تختلط بغيرها بعد التسليم ويتعذّر فصلها بحكم طبيعتها.
الخدمات المُؤدّاة فورياً إلكترونياً والسلع غير المادية المسلَّمة فوراً (تراخيص البرمجيات والمفاتيح الرقمية وما شابهها).
الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انقضاء مدة الحق في الانسحاب.

ملاحظة: تراخيص البرمجيات والمنتجات المسلَّمة رقمياً في متجرنا لا تخضع للحق في الانسحاب بعد التسليم أو التفعيل.

المادة 6 — التأخّر في السداد

إذا لم يقم المشتري بالسداد أو أُلغيت الدفعة في سجلات البنك، ينتهي التزام البائع بالتسليم. ويكون المشتري مسؤولاً عن الأضرار الناشئة عن تأخّره.

المادة 7 — حماية البيانات الشخصية

تُعالَج بياناتك الشخصية على النحو الموضّح في سياسة الخصوصية وبيان KVKK بموجب القانون رقم 6698.

تسوية النزاعات

تختص لجان التحكيم الاستهلاكية بالنزاعات الناشئة عن هذا العقد ضمن الحدود المالية التي تعلنها وزارة التجارة التركية في شهر كانون الأول من كل عام، وتختص محاكم المستهلك بما يتجاوز تلك الحدود. ويجوز للمستهلك التقدّم بطلبه إلى اللجنة أو المحكمة في محل إقامته أو في مكان إتمام المعاملة.

إذا لم يكن المشتري مستهلكاً (أي أن الشراء تم لأغراض تجارية أو مهنية)، فلا يُطبَّق القانون رقم 6502؛ وتختص في هذه النزاعات محاكم ودوائر التنفيذ في إسطنبول (باكركوي).

المادة 9 — النفاذ

بتقديم الطلب وإتمام الدفع يُعدّ المشتري قابلاً بجميع شروط هذا العقد. ويدخل العقد حيّز النفاذ عند تأكيد البائع للطلب، ويحتفظ به الطرفان إلكترونياً.

هذه ترجمة للتيسير فقط. النص التركي هو النسخة المُلزِمة، وفي حال وجود أي اختلاف يُعتدّ بالنص التركي.